کیفرخواست

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس

قواعد حل تعارض عبارت از قواعدی است که تنها به تعین قانونی که باید بر موضوع معین حکمت نماید اکتفا میکند و مسئله مطروحه را مستقیماً حل نمی کند مثلاً قاعده مندرج در ماده 19 قانون مدنی مقرر میدارد:« در مورد شرایط موضوعی صحت اذدواج، قوانین متبوعه هریک از زوجین تطبیق میگردد»[1] یک قاعده حل تعارض قوانین است. زیرا فقط به تعین قانون صلاحیت داری که در دعاوی مربوط به ازدواج بیگانگان حکومت نماید مبادرت مینماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا میداند بدون اینکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل نماید.

یا مثلاً به موجب ماده 968 قانون مدنی ایران تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشد.

و یا مطابق ماده 27 قانون مدنی افغانستان در مورد وجایب ناشی از عقود، قانون دولتی تطبیق میگردد که طرفین عقد در آن اقامتگاه اختیار نموده اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتی تطبیق میگردد که عقد در آن تکمیل شده باشد مشروط بر اینکه در خصوص تطبیق احکام قانون، کدام قانون معینی را طرفین عقد تعین ننموده باشند و یا از قراین معلوم نگردد که مراد طرفین عقد تطبیق قانون دیگری بوده است در مورد عقود تکمیل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبیق میگردد. این دو قاعده نیز یک قاعده تعارض قوانین (قاعده حل تعارض) است، زیرا تنها به این مسئله اکتفا مینماید که تعهدات قراردادی روابط بین المللی تابع قانون کشوری است که عقد در آنجا بسته شده است و یا محل اقامتگاه طرفین عقد است و یا تابع قانون حاکمیت اراده است در صورتیکه متعاقدین خارجی باشند و خود صریحاً و یا ضمناً قانونی کشوری معینی را حاکم بر تعهدات خویش نموده باشند. اما این مواد مسئله متنازع فیه را به طور مستقیم حل نمیکند این قواعد در واقع قواعد بین المللی هستند که در هر کشور وجود دارد و جزیی از حقوق بین الملل خصوصی آن کشور را تشکیل میدهد.

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

[ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 ] [ 21:14 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

مجازات سنگين برای 16 متهم پرونده موسوم به سلطان شکر/ كلاهبرداران بانك سپه و تجارت محكوم شدند
سلطان شكر از سوي دادسراي رسيدگي به جرائم اقتصادي به مجازات سنگين محكوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سايت قسط اعلام كرد: کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی علیه شانزده متهم پرونده موسوم به سلطان شکر، در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی رسیدگی شد.

بر اساس اين گزارش، شکایت بانکهای تجارت و کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ، تعدادی شکات خصوصی و گزارشات متعدد مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه به اتهاماتی از قبیل مشارکت در کلاهبرداری ، جعل و معاونت در آن، استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع ، ارتشاء و ... علیه 16 متهم پرونده موسوم به سلطان شکر در دادسرای امور اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شد.

پس از صدور کیفرخواست پرونده مذکور به شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شده و این شعبه با تشکیل جلسات متعدد دادرسی و تکمیل تحقیقات و مطالعه پرونده که بالغ بر سیصد جلد و هزاران برگ می باشد ، محکومیت شانزده متهم پرونده را مجموعاً به شرح زیر اعلام كرد:

1- 98 (نود و هشت) سال و شش ماه حبس تعزیری

2- پرداخت 620،381،405،502 (ششصد و بیست میلیارد و سیصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصدو پنج هزار و پانصد و دو) ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت

3- پرداخت مبلغ 40،154،225،691 (چهل میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و ششصد و نود و یک) ریال و 7،405،533دلار و7سنت آمریکا (هفت میلیون و چهارصد و پنج هزار و پانصد و سی و سه دلار و هفت سنت آمریکا) به عنوان رد مال درحق بانک کشاورزی

4- تحمل 444 (چهارصدو چهل و چهار) ضربه شلاق تعزیری

5- 15 (پانزده) سال انفصال موقت از خدمات دولتی.

6- 5 (پنج) سال اقامت اجباری

7- مجموعاً 55 (پنجاه و پنج) سال محرومیت از مشاغل سردفتری ، دفتریاری و ...

8- ضبط مال الرشاء 

لازم به ذکر است پرونده درخصوص متهم اصلی مفتوح می باشد. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

كلاهبردار بانك تجارت محكوم شد

همچنين در پرونده ديگري شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به اتهامات متعدد مطروحه در کیفرخواست صادره علیه یک متهم رسیدگی کرد. با شکایت بانک تجارت علیه تنها متهم پرونده (غ ، ج ، ز) به اتهاماتی از قبیل تحصیل مال نامشروع به میزان49،969،215،000 (چهل و نه میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و دویست و پانزده هزار ریال) ، جعل امضاء ، استفاده از چک مجعول و پرداخت رشوه ، پرونده در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفته و با صدور کیفرخواست پرونده در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی رسیدگی و منتهی به صدور رأی گردید.

براساس رأی این شعبه متهم مذکور به اتهامات فوق مجموعاً به تحمل چهارسال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ 49،969،215،000 (چهل و نه میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و دویست و پانزده هزار ) ریال درحق بانک تجارت بعنوان رد مال و پرداخت 99،938،430،000 (نود و نه میلیارد و نهصد و سی و هشت میلیون و چهارصد و سی هزار )ریال جزای نقدی و همچنین ضبط 4 (چهار) عدد سکه بهارآزادی و 30،000،000 (سی میلیون )ریال وجه نقد به عنوان وجه الرشاء به نفع دولت محکوم گردید . بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

صدور حکم رد مال و جزای نقدی برای تنها متهم پرونده بانك سپه

شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی پس از صدور کیفرخواست از دادسرای امور اقتصادی پرونده مطروحه را در دستورکار خود قرار داده و به آن رسیدگی کرد. با شکایت اداره حقوقی بانک سپه علیه متهم (س م ب ص) به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به میزان دویست میلیاردریال(200،000،000،000 ریال) پرونده در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست ، این پرونده در شعبه 1065 دادگاه عمومی جزایی رسیدگی شد . براساس رأی صادره از این شعبه متهم یادشده به پرداخت دویست میلیارد ((200،000،000،000ریال) رد مال درحق بانک سپه و پرداخت مبلغ چهارصد میلیارد ریال ((400،000،000،000ریال) جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم گردید . بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.

صدور حکم قطعی علیه چهار متهم دیگر در مجتمع قضایی امور اقتصادی

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی حکم قطعی چهار متهم یک پرونده به اتهام پولشویی، خیانت در امانت و معاونت در آن را صادر کرد.

با اعلام شکایت بانک رفاه کارگران علیه چهار متهم به اتهام های یادشده ، پرونده در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای امور اقتصادی پرونده مذکور در شعبه 1064 رسیدگی و منتهی به صدور رأی شد که این رأی در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی گردید . براساس این رأی محکومیت متهمین پرونده به شرح ذیل می باشد؛

1) آقای حسین قاسم پور علمداری فرزند رحیم کارمند بانک رفاه شعبه دوراهی قلهک به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردید.

2) آقای اصغر خلیل زاده فرزند اسماعیل به اتهام معاونت در خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

3) آقای علی اکبری فرزند حسین به اتهام معاونت در خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

4) آقای مسعود بی آزار ساروکلایی فرزند حبیب ا... به اتهام معاونت در خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام پولشویی به پرداخت مبلغ یازده میلیاردوهفتصدوپنجاه میلیون ریال(11،750،000،000 ) ریال جزای نقدی محکوم گردید. این رأی باتوجه به قطعی بودن در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378و تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اعلام عمومی گردید.

خبرگزاری مهر

[ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 ] [ 21:11 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که، خواسته اینجانب ابطال «اصلاحیه ماده ۳۶ (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر ۳ ماده و تبصره‌های ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه (دستورالعمل شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ -۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ معاون وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره ۴ الحاقی به اصلاحیه ماده ۳۶ فوق‌الذکر که طی بخشنامه (دستورالعمل) ۱۹۸۸۴۸/۵ -۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ مقام فوق‌الذکر جهت اجرا ابلاغ شده، است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرد.

به گزارش رساله حقوق، بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که، خواسته اینجانب ابطال «اصلاحیه ماده ۳۶ (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر ۳ ماده و تبصره‌های ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه (دستورالعمل شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ -۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ معاون وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره ۴ الحاقی به اصلاحیه ماده ۳۶ فوق‌الذکر که طی بخشنامه (دستورالعمل) ۱۹۸۸۴۸/۵ -۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ مقام فوق‌الذکر جهت اجرا ابلاغ شده، است.

 

توضیحاً این که علاوه بر ادله مطرح شده در دادخواست و نامه عده‌ای از ذی‌نفعان خطاب به معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور به تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۰ یادآوری این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که تفویض اختیار از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرد یا افراد دیگر برای تغییر در مفاد قانون یا آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

 

متن بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:

«ماده۱- دانشگاه یا مؤسسه مکلف است اعضای هیأت علمی خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

۱-۱ مربی آموزشیار: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت

۱-۲ مربی: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت

۱-۳ استادیار: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت

۱-۴ دانشیار: ۶۷ سال سن

۱-۵ استاد: ۷۰ سال سن

تبصره۱ – سابقه خدمت آن دسته از استاد یارانی که در ۴ سال آخر منتهی به ۳۰ سال خدمت، موفق به کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۷۵ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین‌کننده و یا حداقل ۸۵ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین‌کننده از آیین‌نامه ارتقا مرتبه می‌شوند، به ترتیب تا ۳۲ و ۳۳ سال و با رعایت سقف سنی ۶۵ سال قابل افزایش است.

 

تبصره۲- سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در ۵ سال قبل از سن ۶۷ سالگی موفق به کسب ۷۵ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه استادی می‌شوند، به ۷۰ سالگی قابل افزایش است.

 

تبصره۳- سن بازنشستگی آن دسته از اعضای هیأت علمی که موفق به کسب عنوان «عضو هیأت علمی نمونه کشوری» شده‌اند، با درخواست عضو ذی‌نفع تا ۳ سال قابل افزایش است.

 

ماده۲- دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند اعضای هیأت علمی خود را که بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند، در صورت تقاضای عضو ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

 

ماده۳- دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست مکتوب عضو هیأت علمی، موافقت رییس دانشگاه یا مؤسسه و تصویب هیأت امنا، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مدت ۳ سال با اخذ موافقت سالانه هیأت امنا به تعویق اندازد.

بدیهی است رییس دانشگاه یا مؤسسه مکلف است به صورت سالانه گزارش توجیهی لازم را جهت استفاده از شرایط مذکور به هیأت امنا تقدیم و مصوبه لازم را اخذ نماید.

 

تبصره- دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند بنا به درخواست رییس دانشگاه یا مؤسسه منضم به ارائه تقاضای مکتوب عضو هیأت علمی با مرتبه استادی و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر مدت تمدید مذکور در این ماده حداکثر تا سقف ۳ سال دیگر به صورت سالانه اقدام نماید.

این دستورالعمل در «۳» ماده و «۴» تبصره با رعایت مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اختیار تفویضی مصرح در جلسه شماره ۶۹۳ -۲۸/ ۴/ ۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.»

 

متن بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ -۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:

«با احترام، حسب دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ -۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ در خصوص اصلاح ماده «۳۶» (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدین وسیله تبصره الحاقی به ماده «۱» بخشنامه مذکور (تحت عنوان تبصره «۴») به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

تبصره۴ – دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص هستند، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس دانشگاه یا مؤسسه، تصویب هیأت امنای ذی‌ربط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوی به صورت سالانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.»

متن رای شماره ۲۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« مقنن در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره یک بند مذکور، هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالی اداری معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی مشمول این بند قانونی شده است. نظر به این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ و بدون اخذ مصوبه هیأت امنا مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون یاد شده، ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را اصلاح کرده است و صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قانون صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ که متضمن الحاق تبصره‌ای به عنوان تبصره ۴ به بخشنامه ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ می‌باشد، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود.»

منبع: رساله حقوق

[ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 ] [ 21:8 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

با استناد به "آیین نامه نحوه جذب،گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات" مصوب 26/2/92 رییس محترم قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضا، قوه قضاییه از اشخاص واجد شرایط زیر برای شرکت در مصاحبه علمی اشخاص معاف از آزمون کتبی دعوت به عمل می آورد:
الف. جذب اختصاصی :
1. شرایط داوطلبان دانشگاهی:
1-1. دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16.
1-2. دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17.
1-3. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 16 و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
1-4. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل16.
1-5. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها.
1-6. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل17.
1-7. دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
1-8. رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه و آزمون سراسری وکالت کانون ­وکلای دادگستری، به تأیید مراجع مربوط.
1-9. وکلاء و مشاوران پایه یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط.
1-10. دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش­های رشته حقوق، فقه و حقوق و الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از گرایش­های رشته معارف اسلامی و حقوق صرفاً پس از انجام مصاحبه به منظور بررسی سوابق علمی و تجربی و قابلیت­های دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می شوند.
 
2. شرایط داوطلبان حوزوی:
2-1. دانش‌آموختگان سطح دو از حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان، تهران و اهواز ، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها با حداقل معدل 16 مدرک کارشناسی.
2-2. دانش‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان، تهران و اهواز ، منوط به داشتن حداقل معدل 17.
2-3. دانش‌آموختگان سطح سه در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان، تهران و اهواز.
2-4. دانش‌آموختگان سطح چهار در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان، تهران و اهواز.
2-5. دارندگان مدرک سطح (3) و (4) حوزه علمیه از حوزه­های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هریک از گرایش های رشته حقوق صرفاً پس از انجام مصاحبه به منظور بررسی سوابق علمی و تجربی و قابلیت­های دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می­شوند.
 ملاحظات:
1. گروه اول دانشگاهی شامل دانشگاه­های امام صادق (ع)، تربیت مدرس، تهران (پردیس‌های مرکزی و قم)، شهید بهشتی (پردیس یک)، شهید مطهری (ره)، شیراز، علامه طباطبایی (ره)، فردوسی مشهد و مفید می­باشد.
2. گروه دوم دانشگاهی شامل سایر دانشگاه­های دولتی دارای مقطع دکتری تخصصی (PhD) در یکی از گرایش­های رشته حقوق و دانشگاه­های آزاد اسلامی (واحدهای علوم و تحقیقات تهران و تهران مرکزی)، بین‌المللی امام خمينی (ره) قزوين، تبریز، شاهد، شهید باهنر کرمان و شهید چمران اهواز می­باشد.
3. پردیس‌های دانشگاهی احصاءنشده و دوره­های مجازی، غیرحضوری، نیمه‌حضوری و الکترونیک از شمول بندهای (1 ) و (2) مستثنی است.
4. در خصوص داوطلبان حوزوی منابع فقه و اصول برای مشمولان بند (1) بیع مکاسب، رسایل و جلد (1) کفایه، مشمولان بند (2) شرح لمعه و اصول مظفر و مشمولان بند (3) و (4) بیع و خیارات مکاسب، رسایل و جلدین کفایه می­باشد.
5. مبنای پرسش در مصاحبه کیفری قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 است.
6. حداقل و حداکثر سن در زمان ثبت­نام به ترتیب 22 و 36 سال تمام می­باشد.
تبصره: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
1. داوطلبانی که از تاریخ 31/6/59 لغایت 29/5/67 در جبهه حق علیه باطل به طور داوطلبانه خدمت کرده­اند، به میزان حضور در جبهه و مدت زمان بستری شدن ویا استراحت پزشکی در اثر جراحت در جبهه.
2. داوطلبان آزاده، به میزان مدت اسارت.
3. داوطلبان دانش آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال
4. داوطلبان دانش آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال
داوطلبان تنها میتوانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمیتواند از چهار سال بیشتر باشد.
7. ثبت نام کنندگان در صورت قبولی در مصاحبه علمی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی خواهند شد.
8. متقاضیان جذب اختصاصی برای اطلاع از مدارک لازم جهت شرکت در مصاحبه علمی و ثبت­نام می­توانند از تاریخ 26/5/92 به سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه به نشانی : www.amoozeshghanoon.ir مراجعه کنند.
ب. جذب عمومی:
آزمون سراسری قضاوت سال 1392 به صورت دو مرحله­ای (تستی و تشریحی) برگزار خواهد شد. مرحله اول این آزمون در تاریخ 10 آبان ماه برگزار و پذیرفته­شدگان مرحله اول (آزمون تستی) به مرحله آزمون تشریحی راه پیدا خواهند کرد. ثبت نام، دهه اول مهرماه سال جاری از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانیwww.sanjesh.org انجام خواهد گرفت. پذیرفته­شدگان مرحله تشریحی در صورت قبولی در مصاحبه علمی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی خواهند شد.
سؤالات جزایی آزمون کتبی (اعم از تستی و تشریحی) و مصاحبه علمی پذیرفته­شدگان، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 ، خواهد بود. شرایط و ضوابط ثبت­نام در این آزمون به موجب "آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات" مصوب 26/2/92 رییس محترم قوه قضاییه تعیین می­شوند.

روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

[ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 ] [ 21:5 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- تبصره 2 الحاقي به ماده 13، همان ايراد بند 4 اين شورا كه طي نامه شماره 46141/30/90 مورخ 23 /12 /1390 اعلام شده، در مورد مستثني كماكان به قوت خود باقي است.
2- در بند (الف) ماده 68 اصلاحي، الزام شاكي به ارائه سابقه كيفري خود، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3- در ماده 477 اصلاحي و تبصره هاي آن، در همه موارد بايد عبارت «خلاف شرع» به «خلاف بيّن شرع» اصلاح گردد و الا اشكال دارد.
4- نظر به اينكه در ماده 655، هيچ گونه اصلاحي به عمل نيامده است، لذا اشكال اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.

تذكرات:
1- در تبصره 3 ماده 100 الحاقي، حرف «و» از انتهاي تبصره حذف گردد.
2- در ماده 193 اصلاحي، متهم ملزم به اعلام مذهب خويش نشده، در حالي كه در بند (الف) ماده 68، شاكي ملزم به اين امر گرديده است، ظاهرا نياز به اصلاح دارد.
3- در ماده 380 اصلاحي، بعد از عبارت « دادنامه به طرفين»، بجاي «،» ، حرف «يا» ذكر شود.
4- در ماده 477 اصلاحي، عبارت «تخصيص مي‌يابد» به «تخصيص مي‌يابند» اصلاح گردد.
5- در ماده 523 اصلاحي، واژه «مي‌توان» حذف و عبارت اصلاح گردد.

[ دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392 ] [ 21:4 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

مصادیق کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی در فصل یازدهم تصریح شده اند:
«فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری
ماده ۵۸۸ هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که ‌توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم‌ نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دواززده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹
در صورتی که حکام محاکم به واسطه‌ی ارتشا حکم‌ به ‌مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم ‌واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض‌ یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین‌ دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی ‌محسوب می‌شود.
ماده ۵۹۱
هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۲
هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره: در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده‌ و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس‌ مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
ماده ۵۹۳
هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل‌ مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.
ماده ۵۹۴
مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات‌ مقرر در آن مورد است‌.
ماده ۵۹۵
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت‌.
تبصره‌ ۲: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال‌ اضافی مضطر بوده از مجازات ‌مذکور در این ‌ماده ‌معاف خواهد شد.
تبصره‌ ۳: هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه‌ی گیرنده‌ی سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»

[ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 ] [ 11:37 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

چکیده: قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزی اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد. زیرا اولا علاوه بر فعل، ترک فعل را نیز شامل می‌شود. ثانیا افعال غیر مادی و معنوی همچون هیپنوتیزم و سحر و جادو را نیز در بر خواهد داشت و ثالثا اعمال مشروع و نامشروع را تواما شامل می‌گردد. فلذا از نقائص و کاستیهای تعریف بند ب ماده 295 ق. م. ا که موجب ابهام و اجمال است عاری و مبرا می‌باشد. در باب قتل در حکم شبه عمد نیز می‌توان گفت که برخی از قتلها همچون قتل به اعتقاد قصاص یا مهدور اندام بودن مجنی علیه یا قتل بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت ... در قانون مجازات اسلامی از لحاظ مجازات و احکامی که بر آن بار خواهد شد به قتل شبه عمد ملحق شده و تحت عنوان قتل ماده در حکم شبه عمد یا بمنزله شبه عمد مطرح گردیده‌اند این نوع قتلها ماهیتا با قتل شبه عمد موضوع بند ب ماده 295 ق. م. ا تفاوت داشته که این تفاوت یا در رکن معنوی و یا در رکن مادی این نوع قتلها می‌باشد. ما نیز به لحاظ تفاوت ماهیتی این دو نوع قتل این رساله را به دو بخش عمده تقسیم کرده‌ایم: بخش اول به قتل شبه عمد و بخش دوم به قتل در حکم شبه عمد اختصاص یافته. بخش اول خود به دو فصل تقسیم می‌شود که در فصل نخست طی سه مبحث به تعریف قتل و اقسام آن و همچنین تعریف قتل شبه عمد و تفاوت آن با قتلهای عمد و نظای محض پرداخته‌ایم و در تمامی این موارد کلیه مطالب را از دیدگاه قوانین قبل و بعد از انقلاب و همچنین فقه امامیه و شافعی مورد بررسی قرار داده‌ایم و در فصل دوم به تببیین ارکان سه‌گانه (مادی، معنوی، قانونی) قتل شبه عمد و تاخیر رابطه علیت در قتل شبه عمد و چگونگی تحقق این رابطه پرداخته‌ایم. بخش دوم این رساله نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن طی سه مبحث می‌پردازد به قتلهای در حکم شبه عمد همچون قتل بهم اعتقاد قصاص و مهدور الدم بودن مجنی علیه و قتل بر اثر ارعاب و فریاد و همچنین قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت ... و فصل دوم نیز به دو مبحث تقسیم شده که در مبحث اول در طی دو گفتار به بررسی شرکت و معاونت در قتل شبه عمد و امکان وقوع یا عدم آن پرداخته می‌شود و در مبحث دوم ادله اثبات قتل و نوع و نحوه مجازات این نوع قتلها را مورد بررسی قرار گرفته است .

کلمه های کلیدی:

[ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 ] [ 11:34 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

قانون رسیدگی به تخلفات اداری




•    فصل اول: تشکیلات و حدود و وظایف

•     فصل دوم : تخلفات اداری

•     فصل سوم : مجازاتها

•     فصل چهارم : سایر مقررات

•    فصل اول : تشکیلات و حدود و وظایف

ماده 1 :

به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان "هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان " تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.

تبصره 1 : هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.

تبصره 2 : در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.

ماده 2 :

هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 1 : در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2 : هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.

ماده 3 :

برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.

ماده 4 :

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجرا است . در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است . آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره 1 : هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است .

تبصره 2 : ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

ماده 5 :

به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف ، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق ، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.

تبصره : گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

ماده 6 :

اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ، باید دارای شرایط زیر باشند:

1- تاهل .

2 - حداقل 30 سال سن .

3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن .

تبصره 1 : در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.

تبصره 2 : در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

ماده 7 :

اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:

الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.  

 

      فصل دوم : تخلفات اداری

ماده 8 :

 تخلفات اداری به قرار زیر است :

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .

2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .

4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت .

5 - اخاذی .

6 - اختلاس .

7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .

8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری .

9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی .

11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .

12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .

13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری .

14 - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .

15 - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .

17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .

20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی .

21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .

22 - اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .

25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی .

26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .

27 - دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.

28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .

30 - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری .

31 - توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .

32 - کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .

33 - شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپایی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی .

34 - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

 

•    فصل سوم : مجازاتها

ماده 9 :

تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال .

د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .

ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .

ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال .

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای .

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی - اخراج از دستگاه متبوع .

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .

تبصره 1 : در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 2 : کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی ، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است .

تبصره 3 : هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است ، نیست.

تبصره 4 : هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10 :

 فقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح ، ط، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.

ماده 11 :

برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است .

ماده 12 :

رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف ، ب ، ج ، د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران ، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص .

ماده 13 :

وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

تبصره 1 : در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.

تبصره 3 : هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.

ماده 14 :

هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.

ماده 15 :

پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

تبصره : افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت ، پرونده آنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.

ماده 16 :

وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق ، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها ، مدیران کل حفاظت ، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره : در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

ماده 17 :

رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

تبصره 1 : هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا است .

تبصره 2 : در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی ، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

تبصره 3 : در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است ، این احکام قطعی محسوب می شوند.  

 

•    فصل چهارم : سایر مقررات

ماده 18 :

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی ، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19 :

هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

ماده 20 :

به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری ، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران ، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.

تبصره 1 : در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.

تبصره 2 : کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت ، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 21 :

در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره 1 : رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.

تبصره 2 : آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.

ماده 22 :

به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری "هیات عالی نظارت " به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .

ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .

ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .

د- موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.

تبصره 1 : تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.

......................... 

[ چهارشنبه نهم مرداد 1392 ] [ 20:28 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

سوالات قضائی مرتبط با دادسرا


ادامه مطلب

[ چهارشنبه نهم مرداد 1392 ] [ 20:26 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

قتل نفس از نظر اهمیت نتیجه در رأس جرائم دیگر است و به سبب اینکه دارای قباحت ذاتی می‌باشد در تمامی ادیان و ممالک مذموم و ناپسند بوده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است و در قرآن کریم به کرّات، قباحت آن تصریح شده است.

      ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ چهارشنبه نهم مرداد 1392 ] [ 20:16 ] [ سید رضا فقیهی ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه